علت «باید»ی اطاعت از ولی‌فقیه، همان وجوب اطاعت از «فقه» و احکام الهی است که اطاعت از مرجعیت را به دنبال می‌آورد. «ولی‌فقیه» نیز یک «مرجع» است، با این تفاوت که حیطه‌ی عملکرد او از مسائل شخصی گذشته و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حکومتی و ... را نیز در بر می‌گیرد. چرا که فقه اسلام نیز منحصر به طهارت و غسل و کفن نمی‌باشد..........در ادامه مطلب بخوانید

علت «باید»ی اطاعت از ولی‌فقیه، همان وجوب اطاعت از «فقه» و احکام الهی است که اطاعت از مرجعیت را به دنبال می‌آورد. «ولی‌فقیه» نیز یک «مرجع» است، با این تفاوت که حیطه‌ی عملکرد او از مسائل شخصی گذشته و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حکومتی و ... را نیز در بر می‌گیرد. چرا که فقه اسلام نیز منحصر به طهارت و غسل و کفن نمی‌باشد.

الف - همان‌طور که بر همه‌ی مسلمانان واجب است تا عبادت، تجارت، ازدواج ... و همه‌ی امورشان بر اساس احکام الهی باشد، واجب است که حکومت‌شان نیز یک حکومت اسلامی باشد، چرا که تا حکومت اسلامی نباشد، اجرای احکام الهی ممکن نیست. لذا همان‌طور که در سایر احکام انسان یا باید خودش مجتهد باشد و یا از یک مجتهد تقلید نموده و مطیع او باشد، در حکومت نیز همین‌طور است. منتهی با این تفاوت که مجتهدین و  مراجعی که در میان مردم شناخته شده هستند و مردم در آنها قابلیت اداره‌ی جامعه‌ی را می‌بینند، از میان خود یک نفر را که حایز شرایط کامل‌تری است انتخاب می کنند. و سپس همان فقه اسلامی [چه در تشیع و چه در تسنن]، اطاعت از او را برای همگان و حتی سایر مجتهدین واجب می‌نماید.

بدیهی است این «وجوب»، عین عقل است. نمی‌شود که انسان مسلمان باشد، اما غیر مسلمان و بر اساس احکامی خارج از اسلام بر او حکومت نماید. و نمی‌شود که حکومت اسلامی باشد، اما غیر فقیه مجتهد رهبری آن را بر عهده بگیرد و نیز نمی‌شود که «ولی فقیه» باشد، اما اطاعتش دلبخواهی باشد.

دقت فرمایید که «ولایت» یک مقوله‌ی منحصر به تشیع یا اسلام نیست. هر کسی ولایتی را [چه در امور شخصی و چه اجتماعی و سیاسی]، خواه ولایت «الله» باشد و خواه ولایت «طاغوت».

ب – اما در خصوص بر حق و عادل بودن نیز، راهش همان است که «فقه اسلامی» برای ثبوت عدالت یک مجتهد تبیین کرده است. در فقه اسلام بیان شده است که اکثریت «عدالت» یک امام جماعت یا یک مجتهد یا مرجع را تأیید کردند، برای حکم به عدالت کافیست. پس اگر اکثریت علما، مجتهدین، مراجع، و مردم و نمایندگانشان در مجلس خبرگان آن را تأیید کردند، دیگر جایی برای شک و تردید نیست. و این شک هیچ رجحان عقلی ندارد.

ج – اما این که چه گفته او همیشه بماند. هیچ کس چنین سخنی نگفته است. بلکه انتخاب و نیز ابقای «ولی فقیه» در یک حکومت، باید ساز و کار تعریف شده‌ای داشته باشد که منطبق با فقه باشد. چنان چه حتی انتخاب یک شهردار، فرماندار یا وکیل مجلس نیز در هر حکومتی از ساز و کار خود برخوردار است. در نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی‌اش نیز تعاریف و چارچوب‌های بسیار معین و مشخصی برای انتخاب یا ابقا و تداوم رهبری تحت عنوان «ولایت فقیه» تعریف شده است. پس هر گاه آن شرایط محقق نگردد و یا اصلاً مردم نخواهند که حکومتشان اسلامی باشد، رهبر یا ولی فقیه تغییر می‌یابد.

د – و اما تأیید امام زمان (عج). همه‌ی مؤمنین تحت تأییدات و الطاف حضرت ولی عصر (عج) می‌باشند، تا آنجا که خود می‌فرمایند: «هرگز در مراعات شما اهمالی نمی‌کنیم و هرگز یاد شما را فراموش نمی نماییم که اگر غیر از بود، بلاها و دشمنان شما را نابود می‌کرد». وقتی این تأیید برای تک به تک شیعیان وجود دارد، چطور ممکن است برای جامعه و حکومت اسلامی آنها وجود نداشته باشد؟ چنان چه شاهد تأییدات ایشان [که در همان دور شدن فتنه‌ها، بلاها، مکرها و آثارشان تجلی می‌یابد] در هر زمان بوده‌ایم.




موضوع :
نائب امام زمان ,